أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، أحكاماً نهائية وباتة برفض الطعون المقامة من مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد، وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببورسعيد بإلزام الجهات الحكومية بالمحافظة بإتمام واستكمال إجراءات بيع قطع الاراضي الكائنه بمشروع الـ1740 فدانا بمنطقة سهل الطينة لشباب الخريجين المنتفعين بالمشروع.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد أصدر قراراً في العام 2018 بتخصيص 1740 فدانا بمنطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد، لتوزيعها على شباب الخريجين من أبناء المحافظة لاستغلالها في الاستزراع النباتي فقط ضمن المشروع القومي لاستصلاح الأراضي بالدولة.

وبالفعل فقد تم الإعلان عن المشروع في يناير 2018 وتم فرز المستوفين لجميع الشروط و الإجراءات ثم أجريت قرعة علنية لتحديد الفائزين نوفمبر 2018 تقدم فيها نحو 2000 شاب وفتاة من الخريجين واستوفوا كل المستندات والأوراق المطلوبة، استبعدت اللجنة منهم 381 طلبا لتقام القرعة بين 1617 لاختيار 348 شابا وفتاة، ويستفيد من تم كل من وقعت عليه القرعة بخمسة أفدنة ومنزل لكل شاب يتم تسلميها لهم بعد إنهاء أزمة الاستزراع السمكي لواضعي اليد.

وأكد الشباب المنتفعين بأراضي المشروع، أن المحافظة بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالقرعة، امتنعت عن تسليمهم الأراضي وفجعتهم في العام 2019 بإلغاء المشروع من الأساس دون إبداء أية أسباب قانونية مقنعة.