أظهرت إحصاءات إسرائيلية أن عدد القتلى في إسرائيل (عرب ويهود) تضاعف منذ بدء ولاية إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي ومسؤولاً عن جهاز الشرطة.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن 78 شخصاً قتلوا في عهد بن غفير، أكثر من ضعفي الرقم ذاته في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب إحصاءات إسرائيلية، فإنه منذ مطلع العام الحالي، قتل نحو 55 عربياً مقابل 26 في الفترة نفسها العام الماضي، والباقون يهود أو يحملون جنسيات أجنبية، بينهم 11 امرأة بينهن 9 بفعل العنف الأسري، مقارنة بـ5 في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء في تقرير لـ«هآرتس»، أنه في الوقت الذي وصل فيه عدد القتلى الإسرائيليين في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، إلى 78 قتيلاً، كان العدد 34 في الشهور الأربعة الأولى من عام 2022.
وقال التقرير إن عدد قتلى الجرائم هذا العام هو «الأكبر منذ عشرات السنوات»، في الوسطين العربي واليهودي، وقد يصل العدد الإجمالي مع نهاية العام إلى 230 ضحية.
ويدور الحديث عن جرائم لا يتم حلها وهي مستمرة ومتفاقمة وتتم عبر أشخاص أو بحق أشخاص معروفين للشرطة الإسرائيلية، ضمن عمليات تقوم بها المنظمات الإجرامية. وقالت الصحيفة إن نسبة حل لغز الجرائم في الوسط العربي 5 في المائة فقط.
والسبت، اتهمت بلدية أم الفحم في إسرائيل الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون، التي يقف على رأسها بن غفير، بالتقصير في محاربة جرائم القتل وموجة العنف التي تعصف بالمجتمع العربي، واعتبرت أن هذا التقصير هو السبب الرئيسي في استمرار وتفاقم الجريمة.
وجاء بيان البلدية بعد مقتل الشاب مهدي حريري البالغ من العمر 19 عاماً من سكان أم الفحم بإطلاق النار عليه، على طريق رقم 6 بالقرب من الطبية، وهو الحادث الذي أصيب فيه كذلك شاب عشريني من سكان برطعة بجروح بين طفيفة ومتوسطة.
وجاء قتل حريري ضمن سلسلة أحداث عنف أخرى جرح فيها 4 أشخاص في النقب والقدس وفي بلدة كفر برا، حيث تعرضت هناك امرأة ستينية للطعن بسكين من قبل زوجها، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.
استمرار أعمال القتل في المجتمع العربي تحديداً يظهر تفاقم مستوى العنف هناك، وفشل محاربته من قبل الشرطة الإسرائيلية. ويقول المسؤولون العرب إن الشرطة غير معنية في كبح جماح منظمات الجريمة المنظمة وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل نزاعات عائلية وحروب عصابات وعنفاً ضد النساء.
وردت الشرطة بقولها إن القفزة في عدد جرائم القتل هذا العام مرتبطة بتحويل معظم قواتها للتعامل مع موجة الهجمات الفلسطينية الأخيرة، والاحتجاجات في إسرائيل على خلفية الخلافات حول التشريعات القضائية. وشجع استمرار الجريمة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، على دفع خطة جديدة لاعتماد سياسة الاعتقال الإداري في مواجهة تفشي الجريمة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بن غفير يتجه لتطبيق خطته بأسرع وقت، وقد دعا، الخميس، إلى توظيف الاعتقال الإداري والأوامر الإدارية الأخرى خلال اجتماع طارئ عقده مع كبار ضباط الشرطة، بعد الارتفاع الأخير في جرائم القتل بالمجتمع العربي.
يذكر أن الاعتقال الإداري هو قانون طوارئ يسمح باعتقال الأفراد عملياً دون تهم إلى أجل غير مسمى وحجب الأدلة ضدهم، وهو إجراء يُستخدم كثيراً ضد الأسرى الفلسطينيين.
وكان بن غفير، الذي عمل قبل دخوله الكنيست في عام 2021، محامياً متخصصاً في الدفاع عن اليهود المشتبه بهم بالإرهاب، معارضاً شرساً لفكرة الاعتقال الإداري ضد إسرائيليين، وعارض ذلك، الشهر الماضي، رداً على اعتقال 4 مستوطنين. لكن ضابطاً كبيراً في الشرطة اتهم بن غفير بأنه ليس مهتماً. وقال الضابط إن هذه القضية ليست من أولوياته، ولا يهتم لها كثيراً. ورفض بن غفير الرد على ما جاء في التقرير، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الأحد، إنه سينشئ «الحرس الوطني» قريباً من أجل استعادة أمن الإسرائيليين بما في ذلك بالمجتمع العربي.