شرطة باريس تعتقل العشرات خلال احتجاجات عنيفة بعد اعتماد إصلاح التقاعد ورفض البرلمان حجب الثقة عن الحكومة

أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال ما لا يقل عن 100 شخص خلال احتجاجات عنيفة اندلعت مساء الاثنين عقب اعتماد نظام التقاعد بشكل نهائي، وذلك بعد فشل المعارضة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في حجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن.

وشهدت عدة مدن فرنسية مساء الاثنين تجمعات احتجاجية، وذلك بعد فشل البرلمان في التصويت لصالح سحب الثقة من الحكومة. وطالب المحتجون -الذين خرجوا في مدن: باريس، وران، وتولوز، ونانت- باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتدخلت قوات مكافحة الشغب لفتح الطرق بعد إغلاقها بالقمامة من قبل المحتجين.

وانطلقت صيحات استهجان في تجمع حاشد وسط باريس بعد نتيجة التصويت، مع هتافات تدعو إلى “إضرابات” و”حصار”.

وشاهد مراسل لرويترز الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع وتستخدم العنف لفترة وجيزة ضد المتظاهرين قبل أن تهدأ الأمور لاحقا.

وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “إيلاب” إلى أن ثلثي الفرنسيين يريدون إسقاط الحكومة.

وتعهدت نقابات عمالية بتكثيف إضراباتها، مما جعل الرئيس ماكرون يواجه أخطر تحد لسلطته منذ احتجاجات “السترات الصفراء” قبل أكثر من 4 سنوات.

وتظاهر منذ 19يناير/كانون الثاني الماضي ملايين الفرنسيين 8 مرات للتعبير عن رفضهم هذا التعديل في قانون التقاعد.

وأظهرت استطلاعات أخرى انخفاض شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ احتجاجات السترات الصفراء في 2018 و2019، وهي حملة بدأت باحتجاج شعبي على زيادة الضرائب على الديزل، ثم تحولت إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة.

اعتماد التقاعد وفشل البرلمان

وكان نواب الجمعية الوطنية الفرنسية رفضوا مذكرتين لحجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن قدمتهما المعارضة.

وصوّت البرلمان على المذكرتين إثر تفعيل الحكومة مقتضيات دستورية لتمرير قانون تعديل نظام التقاعد من دون إخضاعه لتصديق البرلمان.

وحصل مقترح لحجب الثقة قدمته عدة أحزاب على 278 صوتا، في حين يتطلب الحجب الحصول على 287 صوتا. ولم يحصد مقترح آخر مقدم من اليمين المتطرف سوى 94 صوتا.

وجاءت محاولات سحب الثقة من الحكومة في أعقاب إقرار قانون رفع سن التقاعد من دون تصويت في البرلمان.

وبمجرد الإعلان عن فشل التصويت لحجب الثقة، صاح نواب من حزب “فرنسا الأبية” اليساري مطالبين رئيسة الوزراء إليزابيت بورن “بالاستقالة”، ورفعوا لافتات تحمل عبارة “سنلتقي في الشوارع”.

وقالت رئيسة كتلة حزب “فرنسا الأبية” في البرلمان ماتيلد بانوت للصحفيين “لم يتم حل أي شيء، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا حتى التراجع عن هذا الإصلاح”.