الحكومة الإسرائيلية تحاول ردع العمليات من دون تصعيد التوترات

رفعت إسرائيل حالة التأهب في الضفة الغربية بعد عملية يوم الجمعة في القدس، مستبقة حلول شهر رمضان، الذي سيكون التصعيد المحتمل خلاله على طاولة المجلس الأمني والسياسي المصغر (الكابنيت) هذا الأسبوع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) إن القوات رفعت مستوى التأهب في الضفة الغربية بعدما صدرت تعليمات واضحة بهذا الخصوص.

وطُلب من الجيش الإسرائيلي رفع مستوى اليقظة في الضفة، فيما حوّلت الشرطة الإسرائيلية القدس إلى ثكنة عسكرية.

واضطرت إسرائيل إلى الدفع بتعزيزات إضافية إلى الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية بشكل أبكر مما هو مخطط له.

وكانت تحديثات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أظهرت أن عدد التحذيرات من العمليات قفز خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبناء عليه، تقرر أن تستعد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى تصعيد حقيقي خلال شهر رمضان بما يشمل تجنيد 4 سرايا احتياط تابعة لقوات «حرس الحدود» من أجل تعزيز عناصرها في المسجد الأقصى في مدينة القدس، وإجراء تدريب يحاكي اقتحاماً للمسجد في مواجهة اضطرابات محتملة، إضافة إلى تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي ميدانياً في الضفة عبر نشر وحدات هجومية ميدانية لصالح إحباط عمليات ومجموعات مسلحة، ثم إضافة تعزيزات من كتيبتين أو ثلاث.

والمخاوف الرئيسية لدى الأجهزة الأمنية هي أن تتوسع العمليات خلال شهر رمضان خارج الضفة والقدس. وكانت تنوي الدفع بكل هذه التعزيزات عشية رمضان وزيادتها مع دخول الشهر، لكن عملية القدس دقت ناقوس الخطر في تل أبيب، وأجبرتهم على التحرك مبكراً.

وكان حسين قراقع (30 عاماً)، من العيساوية في القدس الشرقية، وصل، الجمعة، إلى حي «راموت» الاستيطاني في قلب المدينة، ودهس بسيارته مجموعة من المستوطنين اليهود كانوا ينتظرون في محطة للحافلات؛ فقتل طفلاً وشاباً وأصاب 6 آخرين، قبل أن يقدم مواطن يهودي مسلح على قتله.

وجاء الهجوم في ذروة توتر كبير في المنطقة ومخاوف من اندلاع انتفاضة جديدة، ما اضطر الأميركيين ودولاً إقليمية مثل مصر والأردن إلى التدخل، في محاولة لفرض تهدئة في الضفة والقدس.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير: «القدس كالمعتاد تشتعل عشية رمضان، ونحن نفهم أن الأحداث لم تندلع بعد».

وتحاول الحكومة الإسرائيلية، بحسب المسؤول رفع مستوى، التأهب واتخاذ إجراءات صارمة لردع العمليات، لكن بطريقة لا تصعد التوترات أكثر.

وفي الوقت الذي أمر فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بزيادة الاعتقالات والتحقيقات وتعزيز الجهود الاستخباراتية وهدم منزل منفذ العملية، قرر وزير الدفاع يوآف غالانت فرض عقوبات مالية على 87 فلسطينياً من سكان مدينة القدس يتلقون أموالاً من السلطة الفلسطينية (رواتب). جاء ذلك قبل جلسة لـ«الكابنيت»، ستناقش هذا الأسبوع الوضع خلال شهر رمضان.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي، إن المناقشات ستتناول الاستعدادات والسيناريوهات التي يمكن أن تطرأ خلال شهر رمضان باعتباره أحد عوامل تفجير الأوضاع في كل عام، خصوصاً أنه منذ بضعة أعوام يتداخل مع عيد الفصح اليهودي.

وبحسب المعلق العسكري في صحيفة «يديعوت أحرنوت» رون بن يشاي، يوجد 3 عوامل قد تؤدي إلى مزيد من تفجر الأوضاع في شهر رمضان، وهي المواجهات المستمرة في الضفة والقدس بطريقة ستتواصل معها العمليات الانتقامية، والفوضى السياسية في إسرائيل وما يصاحبها من تصريحات من بعض الوزراء مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، التي تخلق جواً من الاضطراب والتوتر. والعامل الثالث استمرار تحريض حركة «حماس» على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت «يديعوت» إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية متنبهة لكل ذلك، بما يشمل أيضاً «المحرضين» عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الذين سيخضعون لاعتقالات وتحذيرات مع وصول رمضان.