تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة 3 تريليون يورو (3.27 تريليون دولار) في الربع الأول من العام، مسجلا 112,5% من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 111,8% في نهاية ديسمبر 2022، على ما أفاد الجمعة المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية “إنسي”.

وأشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة “كوفيد-19″، زاد بمقدار 63,4 مليار يورو ليصل إلى 3013,4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر مارس.

وبلغ الدين العام 111,8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2022، و114,8% في الربع الأول من العام 2022، وفق وكالة “فرانس برس”.

وتُفسّر الزيادة المسجّلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (+48,6 مليار يورو)، فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17,4 مليار يورو.

في المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2,8 مليار يورو، فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.

حددت معاهدة “ماستريخت” الأوروبية في العام 1992 سقفا للدين العام للدول عند 60% من إجمالي الناتج المحلي، وهو حدّ تجاوزته فرنسا في نهاية العام 2002 ولم تنزل دونه مذّاك الحين.

لكن منذ أزمة “كوفيد-19” وبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، عُلّقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي، وستُفعل القاعدتان مجددًا في العام 2024.

وفي أبريل، قدّمت الحكومة مسارًا أكثر طموحًا لخفض الديون والعجز بحلول العام 2027، على أن يتم تسريع خفض الديون إلى 108,3% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2027 والعجز إلى 2,7%، في مقابل 4,7% في العام 2022 و4,9% متوقعة لعام 2023.