الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول

رحبت “الآلية الثلاثية” بشأن السودان، مساء الجمعة أول أيام عيد الفطر، بإعلان الجيش وقوات “الدعم السريع” موافقتهما على “هدنة إنسانية” لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم، فيما دعت قوى مدنية الأطراف إلى التوصل لـ”حل سياسي تفاوضي” يقود إلى “اتفاق” يجنب البلاد “انهيارا شاملا”.

جاء ذلك في بيانين أحدهما لـ”الآلية الثلاثية”، وتتألف من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية “إيغاد”، والأمم المتحدة، والآخر للقوى المدنية التي وقَّعت مع العسكريين، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي “الاتفاق الإطاري” ضمن عملية سياسية توقفت مؤخرا جراء خلافات بين الجيش و”الدعم السريع”.

وقالت “الآلية الثلاثية” إن “اتفاق وقف إطلاق النار سيسمح للمدنيين بالحصول على المساعدات الضرورية مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية”، مشددة على “أهمية التوصل إلى وقف طويل الأمد للأعمال العدائية من أجل جميع السودانيين ومستقبلهم”.

كما قالت القوى المدنية: “نرحب بإعلان الجيش و’الدعم السريع’ موافقتهما على وقف عدائيات إنساني، نتيجة لتواصل مكثف تم خلال الأيام الماضية بواسطة أطراف دولية عززت المبادرات المحلية بقبول الطرفين للهدنة”.

وطالبت طرفي القتال بـ”الالتزام بها (الهدنة) ومعالجة كافة القضايا الإنسانية التي نتجت عن مأساة الحرب منذ اندلاعها” بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ولتجنيب السودان “شبح الانهيار الشامل”، دعت القوى المدنية “الأطراف العسكرية والمدنية إلى تطوير اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار وحل سياسي تفاوضي يعالج قضايا البلاد الرئيسية”.

ومساء الجمعة، أعلن الجيش في بيان، موافقته على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان “الدعم السريع” موافقتها على هدنة من القتال الذي أودى بحياة 413 شخصا منذ اندلاعه في 15 أبريل/ نيسان الجاري، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

واتهم الجيش، في بيان لاحق، قوات “الدعم السريع” بارتكاب خروقات عديدة للهدنة، لكنه أكد تمسكه بها.

ودارت، الجمعة، اشتباكات شرسة في محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم وفي مناطق أخرى بالعاصمة، وامتد القتال للمرة الأولى إلى ولاية الجزيرة (وسط) المتاخمة للخرطوم على الطريق القومي إلى مدينة ود مدني، بحسب شهود عيان لمراسل الأناضول.

وفي عام 2013، تشكلت “الدعم السريع” لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها “متمردة” عقب اندلاع الاشتباكات.

وبين البرهان وحميدتي خلافات أبرزها بشأن مقترح لدمج قوات “الدعم السريع” في الجيش، حيث يريد الأول إتمام العملية خلال عامين هي مدة مرحلة انتقالية مأمولة، بينما يتمسك الثاني بعشر سنوات، وهو خلاف يرى مراقبون أنه يخفي أطماعا من الطرفين في السلطة والنفوذ.

وجراء خلافتهما تأجل مرتين، آخرهما في 5 أبريل الجاري، توقيع اتفاق بين العسكريين والمدنيين لإنهاء الأزمة التي يعيشها السودان منذ أن فرض البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إجراءات استثنائية بينها حل مجلس السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.

واعتبر الرافضون تلك الإجراءات “انقلابا عسكريا”، بينما قال البرهان إنها تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.