سعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى طمأنة المصريين بشأن الأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، مؤكداً إمكانية عبور أي أزمات ومشكلات في العالم، ما دام هناك «تماسك شعبي».
وقال السيسي، خلال احتفاله الاثنين بـ«عيد العمال»: «مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو في المنطقة أو العالم لا أحد يستطيع المساس بنا، ما دمنا على قلب رجل واحد».
وأبدى الرئيس المصري اهتمامه بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: «أتابع مواقع التواصل، والرأي العام، ووجدت خلال الأحداث الماضية في مصر من يقول إيه الحكاية والأمور بدأت تقلق أكثر وتخوف أكثر، وهناك من يتساءل هنعمل إيه»، في إشارة على ما يبدو لأزمة السودان.
وعقب السيسي قائلاً: «أريد أن أقول لكم كلمة لا تتغير مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو في المنطقة أو العالم… طول ما إحنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معانا حاجة».
وأضاف السيسي: «في كل تحدٍ وكل تطور يحدث يكون هناك قلق وتساؤلات عن تأثيره علينا… ولا أي حاجة… طالما إننا هنا في مصر كشعب متماسكين ولا في أي مشكلة… ونستطيع أن نعدي (نعبر) أي شيء».
وشهد السيسي، الاثنين، احتفالية «عيد العمال» بمصنع «الشرقية للسكر» بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، وفي كلمته بمناسبة الاحتفال، شدد الرئيس المصري على أن «الأزمات العالمية المتلاحقة، من جائحة (كورونا)، إلى الأزمة الروسية – الأوكرانية جاءت لتضيف المزيد من الصعوبات التي يلاقيها الكثير من دول العالم، خصوصاً الدول النامية، ومن بينها مصر»، لكنه أكد حرصه الدائم على تقديم «أقصى ما يستطيع من دعم ورعاية للعمال»، مشيراً إلى قرارات جرى اتخاذها أخيراً من «زيادة الحد الأدنى للأجور، وإطلاق وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، والعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، والتوسع في المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة، فضلاً على إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل».
كما أعلن السيسي إنشاء «صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة»، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، ما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام.
كما قرر البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها (1000 جنيه).
وأصدر السيسي وثيقة جديدة من شهادة «أمان»، السابق إصدارها عام 2017؛ لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5 في المائة»، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل.
وضمن إجراءاته لدعم العمال، وجّه السيسي المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر.
كما طالب بسرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص لسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن.