أعلنت منظمة حقوقية أن إيران أعدمت 142 شخصاً، في مايو (أيار) الماضي، في أعلى حصيلة شهرية منذ 2015.

وارتفع إجمالي الإعدامات منذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2023، إلى 307 حالات، مما يشكل ارتفاعاً بنسبة 76 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي.

وحذّرت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرُّها في أوسلو، من تصاعد عمليات الإعدام، مطالِبة المجتمع الدولي تجاه ما وصفته بـ«آلة القتل للجمهورية الإسلامية»، بردّ فعل قوي وخطوات عقابية عملية.

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم، في بيان: «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المحتجّين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء». وأضاف: «إذا لم يُظهر المجتمع الدولي رد فعل أقوى على الموجة الحالية من الإعدامات، فسوف يسقط مئاتٌ آخرون ضحايا لآلة القتل الخاصة بهم، في الأشهر المقبلة».

وأكد تقرير المنظمة أن 180 شخصاً، بما يعادل 59 في المائة من مجموع الإعدامات، واجهوا تُهماً بالاتجار في المخدرات.

وفي الشهر الماضي، أعدمت السلطات 142 شخصاً، في أعلى معدل شهري للإعدامات منذ عام 2015، لافتاً إلى أن 78 شخصاً أُعدموا بتُهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، وهو ما يعادل 55 في المائة من إعدامات الشهر الماضي.

وكانت محافظة بلوشستان، المُحاذية لباكستان وأفغانستان، أكثر المناطق الإيرانية تسجيلاً لحالات الإعدام، بواقع 30 حالة، ما يعادل 21 في المائة.

تأتي الإحصائية الجديدة بعد شهر من تنديد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بـ«العدد المرتفع بشكل مخيف» لعمليات الإعدام، هذا العام، في إيران، والذي يصل معدله إلى أكثر من 10 إعدامات أسبوعياً، في سجلٍّ وصفته الأمم المتحدة بـ«المروِّع»، ودعتها إلى التوقف.

وتحذر منظمات حقوقية من تسجيل رقم قياسي قد يكون الأعلى منذ عقدين، إذا ما واصلت الوتيرة الحالية.

وسجلت إيران أعلى حصلية إعدام على مدى 20 عاماً، عندما نفّذت نحو ألف حالة إعدام في 2015، وهو العام نفسه التي توصلت فيه لاتفاق مع القوى الكبرى بشأن الاتفاق النووي.