فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة، يوم الجمعة، وسط بوادر على انحسار ضغوط الأسعار والمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد، مما رفع الآمال في أن يُنهي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» حملة التشديد النقدي قريباً.

وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 55.96 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 34464.02 نقطة، عند الفتح. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 15.11 نقطة أو 0.34 في المائة عند 4440.95 نقطة، في حين صعد المؤشر «ناسداك» المجمع 76.25 نقطة أو 0.55 في المائة إلى 13859.07 نقطة.

كما صعدت الأسهم الأوروبية؛ مدعومة بمكاسب تصدَّرها قطاع الرعاية الصحية، في نهاية أسبوع حافل بقرارات السياسة النقدية في البنوك المركزية. وأنهى المؤشر «ستوكس 600» معاملات الخميس منخفضاً، بعدما رفع «البنك المركزي الأوروبي» تكاليف الإقراض، ولوَّح بتشديد أكبر للسياسة النقدية، في محاولة للسيطرة على التضخم المستمر، وذلك بعد يوم من تعليق «البنك المركزي الأميركي» رفع أسعار الفائدة. وفي المقابل أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية شديدة التيسير، يوم الجمعة، على الرغم من التضخم الأقوى من المتوقع.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة، ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة، وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.5 في المائة، بينما انخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة 0.1 في المائة، كما تراجع سهم «ترافيس بيركينز»؛ أكبر شركات مواد البناء البريطانية، 7.4 في المائة، ليصبح في ذيل المؤشر «ستوكس 600»، بعدما قالت الشركة إن الأرباح ستتأثر بالصعوبات في سوق الإسكان المحلية.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني لأعلى مستوى له في 3 عقود، وحقق مكاسب، للأسبوع العاشر على التوالي، إذ رحّب المستثمرون بتمسك «البنك المركزي الياباني» بسياسة التيسير النقدي دون تغيير.

وأوفى بنك اليابان بتعهده بمواصل التحفيز الهائل للاقتصاد، وارتفع المؤشر «نيكي» 0.7 في المائة إلى 33706 نقاط عند الإغلاق، بعد أن لامس أعلى مستوى في 33 عاماً في أواخر التعاملات. وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بلغت 4.5 في المائة، وارتفع على مدى 10 أسابيع متتالية 22 في المائة، ليسجل أطول فترة صعود في 11 عاماً. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.3 في المائة، يوم الجمعة، و3.4 في المائة خلال الأسبوع.

وانخفض الين قليلاً، في حين ارتفعت عائدات السندات الحكومية بعض الشيء، عقب تصريحات بنك اليابان. وسجلت أسهم الشركات المالية أضعف أداء، إذ تُبقي أسعار الفائدة المنخفضة واحتمال استمرارها منخفضة، هوامش الإقراض المصرفي ضعيفة.

من جانبها، تراجعت أسعار الذهب متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف، في حين يقيّم المتعاملون البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة، وإشارات «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» إلى مزيد من التشديد النقدي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1954.83 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0450 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1967.30 دولار.

ونزل المعدِن الأصفر إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، الخميس، قبل أن يغير مساره ويُنهي اليوم على ارتفاع، بعدما خففت البيانات الاقتصادية الأميركية القلق بعض الشيء، إزاء إشارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وقال إدوارد مئير، محلل المعادن في «ماريكس»: «يكافح الذهب للارتفاع؛ لأن رسالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم وأسعار الفائدة لا تزال تميل للتشديد، لذا فهي تزيل الحافز لشراء الذهب نوعاً ما؛ لأن المزيد من رفع أسعار الفائدة يلوح في الأفق».

ويُعدّ الذهب ملاذاً آمناً، وسط الضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. ويتوقع المتعاملون، الآن، فرصة نسبتها 72 في المائة لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس، في يوليو (تموز)، بعدما أشار «البنك المركزي الأميركي»، في توقعات جديدة، إلى أن تكاليف الاقتراض ربما لا تزال بحاجة للزيادة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية، بحلول نهاية العام. واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، مما حدَّ من خسائر الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.8451 دولار للأوقية، كما لم يشهد البلاتين تغيراً يُذكَر وسجل 985.55 دولار، لكن المعدنين كانا يتجهان لتكبد خسارة أسبوعية، واستقر البلاديوم عند 1397.90 دولار، واتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل (نيسان).