أجمع قادة المصارف المركزية على أن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد ولن تنتهي قريباً في وقت لم يستبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول احتمال وقوع الاقتصاد الأميركي في ركود، وذلك في جلسة حوارية خلال المنتدى المصرفي الذي ينظمه المصرف المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، جمعت كلاً من باول، ورئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ورئيس مصرف إنجلترا أندرو بيلي ومحافظ مصرف اليابان كاوز أويدا.

فباول يتوقع زيادات متعددة في أسعار الفائدة في المستقبل وربما بوتيرة عدوانية. وقال: «نعتقد أن هناك المزيد من القيود آتية… ما الذي يدفعها حقاً… هو سوق عمل قوية جداً».

أضاف: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً» مع ارتفاع أسعار الفائدة، موضحاً أن «تأجيل رفع سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر كان خطوة لتقييم كيفية تأثير حملة رفع سعر الفائدة على الاقتصاد. ولكن في حين أن الاحتياطي الفيدرالي لم يقرر بشأن تكتيكات ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، لن آخذ التحرك في اجتماعات متتالية على الطاولة على الإطلاق».

وكان الاحتياطي الفيدرالي ثبّت، في اجتماعه في 14 يونيو (حزيران) الحالي، سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير للمرة الأولى منذ شهر مارس (آذار) 2022 عند 5.25 في المائة.

وقال باول إن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة بعد قرار رفع أسعار الفائدة ليس الاحتمال الأكثر ترجيحاً، ولكنه «ممكن بالتأكيد»، مضيفاً «الحالة الأقل ترجيحاً هي أن نجد طريقنا إلى تحقيق توازن أفضل دون حدوث ركود حاد حقاً».

وأردف قائلاً إن هناك أيضاً «احتمالاً كبيراً لحدوث تباطؤ»، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بقدر كبير من القوة.

وتصريحات باول جاءت بعد ساعات قليلة من استبعاد الرئيس الأميركي جو بايدن ركوداً اقتصادياً في أكبر وأقوى اقتصاد في العالم.

وهناك مؤشرات اقتصادية تظهر تعافياً جيداً في الاقتصاد الأميركي، آخرها كان تراجع عجز تجارة السلع خلال شهر مايو (أيار) الماضي، مع انخفاض الواردات، لكن التحسن ليس كافياً على الأرجح لمنع التجارة من أن تكون عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

من جهتها، أعلنت لاغارد أن المصرف المركزي الأوروبي لا يزال لا يرى أدلة كافية على أن التضخم الأساسي يتحول إلى مسار هبوطي. وقالت: «لا نرى أدلة ملموسة كافية على حقيقة أن التضخم الأساسي، خاصة الأسعار المحلية، يستقر ويتحرك».

وكان المصرف المركزي الأوروبي قرر، خلال اجتماعه الأخير حول السياسة النقدية في 15 يونيو، زيادة ثامنة في أسعار الفائدة الرئيسية في أقل من عام، بمقدار ربع نقطة مئوية، لرفع سعر الفائدة المرجعي على الودائع إلى 3.5 في المائة.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن ارتفاع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي يعكس اقتصاداً مرناً وتضخماً مستمراً بشكل غير متوقع، متمسكاً برسالته بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 5 في المائة من 4.5 في المائة.

وأضاف: «البيانات التراكمية – خاصة في سوق العمل ومعدل التضخم الذي أظهر علامات واضحة على مواصلة الارتفاع – دفعتنا إلى استنتاج أنه كان علينا اتخاذ خطوة قوية حقاً».

ومن وجهة نظره، كان الارتفاع غير المتوقع لمعدل نصف نقطة أفضل من حركتين متتاليتين لربع نقطة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن المصرف المركزي سيرى سبباً وجيهاً لتغيير سياسته النقدية إذا أصبح «متأكداً بشكل معقول» من أن التضخم سيتسارع إلى 2024 بعد فترة من الاعتدال.

وقال إن مصرف اليابان يتوقع أن يتباطأ التضخم «لفترة من الوقت» بسبب التأثير المتلاشي للارتفاعات السابقة في أسعار الواردات، قبل أن يرتفع مرة أخرى في عام 2024.

وأضاف: «لكننا أقل ثقة بشأن الجزء الثاني»، مشيراً إلى عدم اليقين بشأن ما إذا كان التضخم سيتسارع مرة أخرى بعد فترة من الاعتدال.

وقال: «إذا أصبحنا متأكدين بشكل معقول من أن الجزء الثاني سيحدث، فسيكون هذا سبباً جيداً لتغيير السياسة»، ما قد يدفع مصرف اليابان إلى التخلص التدريجي من التحفيز الهائل.

وقال أويدا إنه بينما كان التضخم الرئيسي أعلى من 3 في المائة، كان مصرف اليابان يبقي السياسة النقدية سهلة لأن التضخم الأساسي ظل أقل من هدف المصرف المركزي البالغ 2 في المائة.

وارتفع الين الياباني لفترة وجيزة مقابل الدولار قبل تقليص مكاسبه، واستمر بنسبة 0.16 في المائة عند 144.27 لكل دولار بعد أن تحدث أويدا.