أفادت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني بأن وفداً يضم 36 سفيراً ودبلوماسياً وممثلاً من 28 دولة ومنظمة دولية، تفقدوا سجن «قرتشك» الخاص بالنساء في جنوب العاصمة طهران، الأربعاء، وذلك بعد شهر من نقل مفاجئ للسجينات بتهم سياسية إلى سجون أخرى.

وقال نائب رئيس القضاء الإيراني للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن اختيار سجن النساء في قرتشك يأتي «لتمكين الضيوف الأجانب من رؤية الخدمات والتسهيلات الفريدة والمتنوعة للسجينات».

ولفتت وكالة «ميزان» إلى أن الزيارة التي استغرقت 3 ساعات، جاءت «بهدف التعرف على البرامج والتدابير الإصلاحية والتعليمية في السجن بالتنسيق مع (منظمة السجون) و(هيئة حقوق الإنسان)» التابعتين للقضاء الإيراني.

وطالبت ناشطات حقوقيات خلال الأشهر الأخيرة بإغلاق سجن «قرتشك» الذي يوصف بأنه أكبر سجن للنساء في إيران. ولا يعرف عدد السجينات حالياً في إيران، خصوصاً بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها السلطات ضد المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة.

ولم تكشف الوكالة أسماء الدول والمنظمات الدولية التي زار أعضاؤها السجن المثير للجدل.

يأتي إعلان القضاء الإيراني عن زيارة الدبلوماسيين الأجانب، بعد أيام من إجراء أول محاكمة للصحافيتين نيلوفر حامدي، وإلهة محمدي، على أثر تغطية قضية الشابة مسها أميني، بتهمة «التواطؤ مع دولة معادية». وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إنهما «عميلتان لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)».

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وصفت محاكمة الصحافيتين بـ«المزيفة» وبأنها «سخرية من العدالة». وكتبت في بيان عبر حسابها باللغة الفارسية على «تويتر» أن «المحاكمة انتهت الثلاثاء. واحتجزت المرأتان لنحو 9 أشهر دون الاتصال بمحام، وهذا الأسبوع، لم يسمح لمحامييهما بالتحدث نيابة عن موكلتيهما».

وأضافت الخارجية الأميركية: «حتى الآن لم يتحمل أي شخص مسؤولية وفاة مهسا أميني، ومع ذلك، الصحافيتان اللتان قامتا بتغطية خبر وفاتها في سجن شرطة الأخلاق، تواجهان اتهامات خطرة قد تواجه صدور أحكام قاسية بما يصل لحكم الإعدام».

كما تعهدت الخارجية الأميركية بمواصلة دعم حرية التعبير والصحافة في إيران. وطالب البيان السلطات الإيرانية بإطلاق سراح مئات السجناء السياسيين وعشرات الصحافيين من السجون الإيرانية.

وهزت حركة احتجاجية أنحاء مختلفة من إيران بدءاً من 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، في أعقاب وفاة أميني (22 عاماً) بعد تدهور حالتها الصحية في أثناء اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في طهران لاتهامها بـ«سوء الحجاب».

وخلال الاحتجاجات التي عدّتها السلطات إجمالاً «أعمال شغب» حرّضت عليها دول خارجية، قتل المئات من المحتجين؛ بينهم عشرات من قوات الأمن، وأوقِف نحو 20 ألفاً؛ وفق منظمات حقوقية.

ومنذ سنوات ترفض طهران التجاوب مع طلبات المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران. وكان المقرر الحالي قد كرر طلبه للسلطات الإيرانية في تقريره الخاص بقمع الاحتجاجات في مارس (آذار) الماضي.

وواجهت الأمم المتحدة انتقادات من منظمات حقوقية بعد قرارها تعيين سفير إيران لدى الأمم المتحدة، علي بحريني، رئيساً لـ«المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة.

وكانت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية في الخارج قد تناقلت شهادات مجموعة من النساء عن أوضاع السجون الإيرانية، بما في ذلك إجبارهن على التعري أمام ضابطات وكذلك كاميرات.