قالت الحكومة المصرية إنها حققت «رقماً غير مسبوق» من حصيلة «صكوك الأضاحي» هذا العام، حيث بلغت نحو 250 مليون جنيه (الدولار يساوي 30.8 جنيه مصري تقريباً)، وذلك بعد زيادة في سعر الصك الواحد لموسم العيد الحالي بنسب تجاوزت 100 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أرجعه خبراء إلى «زيادة معدلات التضخم» في البلاد.

وأفاد «البنك المركزي المصري»، قبل نحو أسبوعين، بأن «معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر وصل إلى 40.3 في المائة في مايو (أيار) من 38.6 في المائة في أبريل (نيسان)».

وقال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، إن «حصيلة تبرعات وصكوك الأضاحي والإطعام في مشروع صكوك الإطعام بلغت، ولأول مرة، نحو 250 مليون جنيه حصيلة هذا العام حتى تاريخه، وما زال التحصيل والجمع مستمرين حتى عصر ثالث أيام التشريق».

واعتبر جمعة أن «التدرج في مشروع صكوك الإطعام الذي بدأ عامه الأول بحصيلة تقدر بنحو 38 مليون جنيه، وأخذ يزداد في كل عام حتى وصل لنحو 250 مليون جنيه مرشحة للزيادة؛ يدل على ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة الوطنية وانضباطها من جهة، وعلى عظمة هذا الشعب الكريم الذي يدرك معنى التكافل المجتمعي، ويفي بحق الله في المال من جهة أخرى».

وكان سعر صكوك الأضاحي في عام 2022 يبلغ 3800 جنيه مصري للحوم البلدي، و2200 جنيه للحوم المستوردة، بينما ارتفع السعر خلال العام الجاري ليصل 8 آلاف جنيه للحوم البلدي، و5 آلاف للمستوردة.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت «استفادة 7.1 مليون أسرة أولى بالرعاية بصكوك الأضاحي». وأشارت إلى أن «إجمالي كميات لحوم الأضاحي التي تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في الفترة منذ عام 2015 حتى الآن، بلغ 7104 أطنان».

وأوضحت الوزارة أن «من مزايا صكوك أضاحي الأوقاف تجميد اللحوم بأحدث التقنيات، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين وشركاتها القابضة، ونقلها بأحدث السيارات المجهزة، والحفاظ على البيئة، حيث يتم الذبح في الأماكن المخصصة، وتتم طباعة الصكوك في هيئة وثائق مؤمنة، لضمان وصولها إلى المستحقين الحقيقيين».

من جهة أخرى، قامت مؤسسات أهلية وتنموية ضمن مشروع صك الأضحية بالإنابة عن المضحين في ذبح الأضاحي وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأشد احتياجاً في عدد من المحافظات.

وأوضحت مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان، أنها للعام الثاني على التوالي قامت بإطلاق مشروع صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين، حيث يتم التوزيع تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبحسب الشروط الشرعية للأضحية التي أقرتها دار الإفتاء المصرية.

وقال الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية مصباح قطب، إن «حصيلة التبرعات والصكوك المعلنة لها شق اجتماعي وآخر اقتصادي، إذ تشير إلى قدرات وطاقات كامنة لدعم مسار العمل الخيري، وتقديم مساعدات غير مباشرة لتجاوز الظروف الحياتية، وبالتالي توفير الحماية الاجتماعية للأسر المحتاجة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «على المستوى الاقتصادي فإن هناك عاملاً مهماً عند النظر إلى الرقم المعلن، وهو التضخم الكبير في أسعار الذبائح والأضاحي، ورغم أنه ليس كبيراً من الناحية الكمية؛ فإنه يعكس مع ذلك رغبة المتبرعين في التعامل مع جهات مأمونة ولها مصداقية، مثل وزارة الأوقاف، والمؤسسات الخيرية المعتمدة».

ولفت قطب كذلك إلى أن «الممارسات الاجتماعية الخيرية تتضمن كذلك مردوداً اقتصادياً، وفي حالة صكوك فهناك أموال تدار، وناتج يتوسع، وتشغيل للمزارع، وبالتالي خلق دائرة من فرص العمل، فضلاً عن تنشيط الطلب على استهلاك اللحوم، وتعزيز وتحفيز قطاع الثروة الحيوانية لبدء دورات إنتاجية جديدة».