كان محامي الدفاع يدلي بحجة دستورية في محكمة حرب غوانتانامو بأن الوقت قد نفد في قضية تتعلق بهجمات إرهابية في إندونيسيا قبل 20 عاماً عندما تمت فجأة التغطية على صوته بواسطة الضوضاء البيضاء.

وكانت الكلمات الأخيرة التي سمعها الجمهور من الملازم رايان هيرشلر، وهو المحامي العسكري في فريق الدفاع «إنه لأمر بغيض…».

وشاهد الحضور المحاكمة من خلال زجاج عازل للصوت في تقرير موسع لـ«نيويورك تايمز»، بينما وقف المحامون في حيرة من أمرهم من السبب الذي دفع ضابط أمن المحكمة إلى التغطية على صوت المحامي.

وبمجرد استعادة الصوت مرة أخرى، حذر القاضي الملازم هيرشلر وطالَبه بالتمسك بالمبادئ القانونية وتجنب الحقائق المتعلقة بقضية إنسيب نورجمان، وهو رجل إندونيسي معروف باسم حنبلي، واثنين من المتهمين الآخرين.

وحتى في ظل عدم وجود تفسير أكثر تفصيلاً، فإن هذه الواقعة تساعد في إظهار سبب بطء العدالة في خليج غوانتانامو.

فقد انقضى أكثر من عشرين عاماً منذ الهجمات التي وقعت في بالي وجاكرتا وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، 7 منهم أميركيون، فالرجال الثلاثة محتجزون لدى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، بدءاً من سجون وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ولكن المحامين والقاضي ما زالوا يحاولون معرفة أجزاء القضية التي من المفترض أن تكون سرية.

«مفتاح الرقابة»

وتتغلغل السرية في إجراءات هذه المحكمة بشكل لا نراه في أي محكمة أميركية أخرى، حيث يسمع الجمهور الصوت بتأخير مدته 40 ثانية، وهو وقت كافٍ للمدعين العامين للإشارة إلى ضابط أمن المحكمة، الذي تم تدريبه في وكالة الاستخبارات المركزية، للضغط على «زر التصنيف الأمني»، والذي يُعرف باسم «مفتاح الرقابة»، ثم ينطلق بعد ذلك ضوء أحمر على جهاز مثبت على مقعد القاضي يبدو شبيهاً بالجهاز الذي يستخدم في لعبة الهوكي للإشارة إلى أن الفريق قد سجل هدفاً.

وتبدو الأمور التي تعدّ سرية محيّرة في هذه المحكمة الخاصة التي تم إنشاؤها بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 لمحاكمة المشتبه بهم الأجانب في الحرب على الإرهاب، فقد ظل لبعض الوقت في قضايا أخرى طويلة الأمد مجرد ذِكر وكالة الاستخبارات المركزية أو كلمة «تعذيب» هي سبب للتصنيف بأن المعلومة سرية، ولكنها لم تعد من المحرمات الآن.

ولم يُسمح للمحامي الرئيسي لحنبلي، جيمس آر هودز، بشرح ما قاله المحامي الأصغر في فريقه هيرشلر بعد كلمة «بغيض».

ويقول هودز «إنه أمر سخيف ومحبط وغير منطقي، فعندما انطلق الجرس، قلت لنفسي لا بد أنهم يمزحون».

ويقول المطلعون على المعلومات السرية إن الأسرار في محكمة الحرب هذه تركز بشكل عام على السنوات التي تم فيها احتجاز المتهمين من قِبل وكالة الاستخبارات المركزية وتعرضوا فيها للتعذيب، وفي بعض الأحيان تكون المعلومات السرية متعلقة بهويات الأشخاص الذين عملوا في البرنامج أو بحقائق عن وكالات استخبارات أخرى تعمل هناك، وأحياناً أخرى تكون المعلومات قد تم نشرها منذ فترة طويلة، غالباً في التقارير الإخبارية، لكنها لا تزال سرية بشكل رسمي.

تفجير المدمرة «كول»

وفي القضايا المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر وتفجير «يو إس إس كول» (تفجير انتحاري وقع ضد المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» في 12 أكتوبر 2000) كان الشهود والمحامون وحتى القاضي ملزمين بالإشارة إلى البلد الذي احتجزت فيه الاستخبارات المركزية سجناءها في عام 2003 باسم «الموقع4»، ولكن بعد عام 2021، عندما استمعت المحكمة العليا الأميركية إلى الحجج في قضية أسرار الدولة التي رفعها سجين في غوانتانامو يُعرف بأبو زبيدة، أطلق القضاة مراراً اسم بولندا على المكان.

وهناك بعض المعلومات حول سجن غوانتانامو التي لا يمكن ذِكرها في الجلسات العلنية، بما في ذلك موقع المعسكر7، حيث كانت وكالة الاستخبارات المركزية تحتجز الأسرى السابقين، بما في ذلك الرجال المتهمون في ما يسمى بقضية تفجير بالي، من عام 2006 إلى عام 2021، وهويات الأشخاص الذين عملوا هناك ونظام مراقبة محادثات المحتجزين في ساحات الترفيه الخاصة بهم.

وكان الملازم هيرشلر يجادل في الجلسة بضرورة وقف القضية لأن المتهمين لم يمثلوا أمام المحكمة في وقت أبكر، وفي اليوم السابق، اقترح المدعون بدء المحاكمة في مارس (آذار) 2025؛ وذلك لمنحهم وقتاً كافياً لمعالجة الأدلة السرية.

الأدلة السرية

وقال محامي الدفاع «لقد استمرت الحكومة في هذه القضية لمدة 18 عاماً»، حيث تم القبض على المتهمين الثلاثة في تايلاند في عام 2003 ونقلوا إلى خليج غوانتانامو مع رجال آخرين احتجزتهم وكالة الاستخبارات المركزية كسجناء ذوي قيمة عالية في سبتمبر 2006، وهو أحد الأسباب التي دفعت الكونجرس إلى إنشاء اللجان العسكرية في غوانتانامو في وقت لاحق من ذلك العام.

ويعمل المدعون على بناء قضيتهم ضد حنبلي والآخرين منذ عام 2016 على الأقل، ثم حاولوا إقناع أحد المتهمين، والذي يدعى محمد فريق بن أمين، بالإقرار بالذنب والإدلاء بشهادته ضد الآخرين، ولكنهم فشلوا في ذلك.

وقد مثُل حنبلي والمتهمان معه أمام المحكمة لأول مرة في أغسطس (آب) 2021، ولكن تم تأجيل المحاكمة لبضعة أشهر بسبب الوباء، وكان الظهور الثاني لهم في المحكمة في أبريل (نيسان) الماضي.

ولم يحكم القاضي هايز سي لارسن بعد في القضية، وخلال الجلسة سأل عن الموعد الذي يرى المدعي العام أن الولايات المتحدة قد بدأت فيه تحقيقها الجنائي مع حنبلي والمتهمين الماليزيين معه، وحينها قام ضابط أمن المحكمة بقطع الصوت للجمهور، ثم تمت استعادة الصوت بعد ست دقائق، وحينها قال القاضي إن هناك «مشكلة وقد تمت معالجتها الآن».