يستعد مجلس الأمن الدولي لوضع حد (الجمعة) لمهمة القوات الدولية في مالي، بطلب من باماكو يغرق في المجهول بلداً ما زال عرضة لهجمات إرهابية.

ففي 16 يونيو (حزيران)، ألقى وزير خارجية مالي عبد الله ديوب خطاباً في مجلس الأمن الدولي كان له وقع القنبلة، طالب فيه بسحب بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) «من دون تأخير»، مندداً بـ«فشلها».

في ظل هذه الظروف وفي حين كان مجلس الأمن يستعد للبحث في تجديد تفويض البعثة مع تعديلها ربما، من المتوقع الآن أن ينهي مهمة أكثر بعثات الأمم المتحدة كلفة (1,2 مليار دولار سنوياً).

وتنص مسودة القرار التي اطلعت عليها وكالة «الصحافة الفرنسية» وتحتاج لإقرارها إلى تسعة أصوات من أصل 15 من دون «فيتو» من دولة دائمة، على «وضع حد لتفويض (مينوسما)… اعتباراً من 30 يونيو».

وعندها تتوقف مهام الجنود الدوليين اعتباراً من الأول من يوليو (تموز)، وتتركز الجهود على رحيلهم «مع هدف إتمام العملية بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023».

غير أنه يبقى بإمكانهم حماية المدنيين «في الجوار المباشر» لمواقعهم حتى نهاية سبتمبر (أيلول).

أنشئت البعثة التي أقامت نحو عشر قواعد موزعة في أرجاء مالي عام 2013 للمساعدة على إرساء الاستقرار في دولة مهددة بالانهيار تحت ضغط المتطرفين، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي ضوء آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن وضع حد لها الآن سيكون مبكراً. واعتبر غوتيريش قبل بضعة أيام من صدور موقف المجلس العسكري المالي، أن وجود «مينوسما لا يثمّن»، موصياً بإبقاء عديدها ثابتاً وإعادة تركيز مهمتها على أولويات محدودة. وذكر في تقريره أن عدة بلدان في المنطقة «قلقة من توسع المجموعات المتطرفة» ومن «مخاطر انتشار انعدام الاستقرار»، دعت إلى تعزيز تفويض البعثة الأممية، لكن «موافقة» الدولة المضيفة أساسية لمهمات حفظ السلام الدولية. وتدهورت العلاقات بين باماكو والبعثة الدولية بشكل كبير منذ أن سيطر العسكريون على السلطة في انقلاب عام 2020. ونددت الأمم المتحدة بانتظام بالقيود التي تفرضها السلطات العسكرية على حركة الجنود الدوليين، وواجهت انسحاب دول مساهمة في القوة جراء تزايد الهجمات على البعثة التي قُتل 174 من جنودها منذ 2013.

وكان المجلس العسكري يطالب بأن تركز القوة الدولية على التصدي للمجموعات المتطرف من دون التطرق إلى مسائل حقوق الإنسان.

وهو موقف أكدته روسيا التي توجه إليها المجلس عسكرياً وسياسياً مع ابتعاده عن فرنسا؛ قوة الاستعمار السابقة. ويتحتم الآن تنظيم عملية ضخمة ومعقدة لسحب نحو 13 ألف عسكري وشرطي مع معداتهم، ومن ضمنها مروحيات ومدرعات. وقال ناطق باسم عمليات حفظ السلام إن «ضمان تعاون بنّاء من السلطات المالية سيكون أمراً أساسياً لتسهيل العملية»، لكن الجدول الزمني لهذا الانسحاب كان موضع مفاوضات شاقة في الأيام الأخيرة.

وتطالب مالي مدعومة من روسيا بانسحاب سريع، بحسب مصادر دبلوماسية، في حين يخشى بعض أعضاء مجلس الأمن أن تكون مهلة ستة أشهر غير كافية لترتيب الانسحاب الآمن لجنود حفظ السلام.

كما يثير هذا الانسحاب مخاوف على سلامة المواطنين الماليين. وعلقت جولي غريغوري من «مركز ستيمسون» للدراسات الأميركي: «من المرجح أن يغتنم المتطرفون هذه الفرصة لتكثيف أعمال العنف». ولفت ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية إلى أن «مسؤولي الأمم المتحدة يخشون بعد انسحاب جنود حفظ السلام من قواعدهم، أن تسيطر مجموعة (فاغنر) ببساطة على المنشآت».

وأكدت موسكو بعد التمرد الفاشل الذي خاضه قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين في 24 يونيو في روسيا، أن المجموعة الخاصة ستواصل نشاطها في مالي حيث تتهم بانتظام بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وحذر مساعد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي أخيراً: «لنكن واضحين، مجموعة (فاغنر)، سواء نشطت بصورة مستقلة أو تحت سيطرة موسكو المباشرة، ليست الحل، لا في مالي ولا في أي مكان آخر».