حذَّر عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مما وصفه بـ«دورة جديدة من العنف»، ما لم يتم حل الخلافات المتعلقة بالقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بينما استمر الجدل بين حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، ومؤسسة النفط بشأن احتمال إغلاقه ومنع تصديره.

وقال باتيلي في رسالة لليبيين بمناسبة عيد الأضحى، مساء (الثلاثاء)، إن «صبر الشعب أوشك على النفاد، وهو ينتظر أن يرى بلده موحداً من جديد، ويمارس حقه في اختيار قادته وممثليه، ويمنح الشرعية لمؤسسات الدولة، التي تدير شؤون البلاد».

وبعدما لفت إلى «أننا وصلنا إلى مرحلة حاسمة على طريق الانتخابات»، اعتبر أن انتهاء لجنة (6+6)، المنبثقة عن مجلسي النواب و(الدولة) لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تعد «فرصة لا يجب تفويتها».

كما دعا باتيلي القادة الليبيين إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية، من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية، التي تعتري تلك القوانين، محذراً من أن «القرارات المتسرعة وغير الشاملة بإمكانها أن تعمق الأزمة القائمة، وأن تتسبب – لا سمح الله – في دورة جديدة من العنف، التي يجب على الجميع تجنبها بكل السبل».

وتعهد باتيلي بمواصلة دوره والمساعي الحميدة لتسهيل الحوار بين جميع الأطراف قصد إيجاد حلول ليبية – ليبية تمهد لإجراء انتخابات وطنية ناجحة، واعتبر أن الانتخابات «خطوة لا غنى عنها» لمواصلة مسيرة المصالحة الوطنية، وإعادة بناء ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة لجميع أبنائها.

بدوره، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه ناقش مع أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية رغبة الليبيين القوية في انتخابات وطنية، ولزوم التوصل إلى اتفاق توافقي حول مسار يجعل أصوات كل الليبيين مسموعة، ولفت في بيان عبر «تويتر» مساء (الثلاثاء)، إلى أن هذا سيسمح لليبيا بأن «تستغل الفرصة الحالية لإرساء الاستقرار في البلاد، وإضفاء الشرعية على مؤسساتها، وفي الوقت نفسه عزلها عن الاضطراب الإقليمي».

وكان نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان، قد قالا في بيان نشرته السفارة الأميركية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عيد الأضحى «هو وقت إعادة تكريس القيم المشتركة للتراحم والمساواة وخدمة المجتمع».

في غضون ذلك استنكر 42 عضواً بمجلس النواب، في بيان مشترك، عقد جلسة لمجلسهم الاثنين الماضي. واعتبروها «باطلة»

وكل ما صدر عنها باطل ولا يرقى لمستوى تشريع أو قرار برلماني، معلنين مقاطعتهم لجلساته، واعتزامهم عقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد عيد الأضحى، ما لم تلغِ رئاسة المجلس القرارات التي اتخذتها في موعد أقصاه تاريخ الجلسة التشاورية، التي توعدوا بأنها ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة المجلس، على حد تعبيرهم.

وكان عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، قد صرح مساء الاثنين، بأن أعضاء المجلس صوتوا بالإجماع خلال جلسة مغلقة على اختيار رئيس وأعضاء للمحكمة الدستورية المستحدثة من قبلهم، التي قضت المحكمة العليا بعدم دستوريتها، إلى جانب إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي واختيار خالد امراجع خلفاً له.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من نفي فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، احتمال إغلاق حقول النفط، قالت حكومة «الاستقرار» إن وقف إنتاج وتصدير النفط «سيصبح الخيار الأخير في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى المؤسسة والمصرف الليبي الخارجي».

وهددت الحكومة في بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء)، بأنها «قد تجد نفسها مضطرة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط، إذا لم ينجح فرحات في مهامه، باعتباره رئيساً للجنة المكلفة من قبل مجلس النواب، المختصة بإعادة هيكلة الميزانية العامة، بما يضمن تحقيق المطالب الشعبية المتعلقة بالتوزيع العادل للثروة ومنع الفساد والإهدار».

وبدا أن هذا البيان بمثابة رد على تصريحات صحافية لقدارة، مساء الثلاثاء، اعتبر فيها أنه «لا مصلحة لأي طرف سياسي في إغلاق النفط، لأن النتيجة ستكون عواقب كارثية على المواطن والدولة»، مشيراً إلى أن لقاءه مؤخراً مع أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، استهدف خفض التوتر والتصعيد، وإقناع الأطراف السياسية كافة بضرورة التفاهم على آلية للإنفاق تضمن حقوق الأقاليم والمناطق كافة.

وفي أجواء احتفالية بالعيد، وبينما أدى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صلاة عيد الأضحى المبارك بأحد مساجد العاصمة طرابلس، أدى الدبيبة الصلاة في مسقط رأسه بمدينة مصراتة بغرب البلاد.