وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين من خلال تطبيق “فيجور” الإلكتروني بزعم استثمارها لهم في مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية.

وتبين محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية، تأسيس شركات، شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيها تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.