تمخضت زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لتونس بعد انقطاع دام 11 سنة، عن اتفاق على عودة العلاقات بين البلدين «إلى مسارها الطبيعي». كما أفرزت الزيارة التي وصفها المقداد بـ«التاريخية»، اتفاقاً على تعزيز التعاون في المجال الأمني، وبخاصة «في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر».
كما اتفق الجانبان، إثر الزيارة التي دامت 3 أيام وانتهت الأربعاء، على «تكثيف التواصل بين البلدين في المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والمسائل الثنائية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على التئام اللّجنة المشتركة بينهما».
ونص بيان مشترك صدر عن الزيارة أيضاً على استئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين، «في المجالات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون في المجال القنصلي والإنساني، والعمل على عقد اللجنة القنصلية المشتركة في أقرب الآجال الممكنة». وكان الرئيس قيس سعيد قد استقبل المقداد، وتمّ خلال اللقاء «تأكيد حرص البلدين على مزيد توثيق روابط الأخوّة، وتعزيز علاقات التعاون، وإعلاء قيَم التضامن والتآزر، خدمةً للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».
وأشاد الوزير السوري «بالمساعدات الإنسانية التي بادرت تونس بإرسالها إلى سوريا، لدعم جهود الإغاثة، إثر الزلزال المدمّر الذي ضرب شمال البلاد». وقال إن مهمته الأساسية مع نظيره التونسي، هي «مناقشة التفاصيل، والتوصّل إلى اتفاقيات يمكن تحقيقها بما يخدم تنسيق مواقف البلدين، على مختلف المستويات، وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتنموية، بما يخدم فرص التنمية والتقدم في تونس وسوريا».
ويذكر مجدداً أن أطرافاً سياسية تونسية تأمل في أن تحسم هذه الزيارة مستقبلاً، الكثير من الملفات، من بينها الحصول على معلومات حول تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في الخارج، وترى أن عودة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري ستفتح أرشيف هذا الملف؛ لمعرفة من كان وراء دفع الآلاف من التونسيين إلى ساحة المواجهات المسلحة… وهو ملف لا يزال مثار جدل سياسي حاد في تونس.