قبل أيام من بدء جلسات «حوار وطني» دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أطلقت السلطات سراح صحافيين اثنين كانا محتجزين منذ فترات مختلفة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من رفع الحجب عن موقع «درب» الذي يترأس تحريره نقيب الصحافيين خالد البلشي، وقبل أيام من بدء جلسات «حوار وطني» في 3 مايو (أيار) الحالي، ووسط ترقب لقائمة «عفو رئاسي» جديدة.
وأعلن نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، مساء أمس (الأحد)، أنه تم الإفراج عن الصحافيين هشام عبد العزيز ورؤوف عبيد.
وقال البلشي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار الإفراج عن الزميلين وما سبقته من إجراءات مماثلة، وكذلك رفع الحجب عن موقع (درب)، خطوات تبعث رسالة إيجابية، واتجاهاً واضحاً لدى الدولة فيما يتعلق بملف حرية الرأي والتعبير»، وفق تعبيره، معرباً عن أمله في «أن يتم تصفية ملف المحبوسين نهائياً».
ووفق البلشي، فإن النقابة «تقدمت بقائمة تتضمن صحافيين ما زالوا قيد الحبس، وسوف تعاود التقدم بالقائمة مجدداً إلى السلطات المعنية».
وأوقفت السلطات المصرية الصحافي بقناة «الجزيرة» هشام عبد العزيز في 20 يونيو (حزيران) 2019 خلال عودته من الدوحة لقضاء عطلته، فيما يعود توقيف الصحافي بجريدة «روز اليوسف» رؤوف عبيد إلى 7 يوليو (تموز) 2022.
وتترقب قطاعات واسعة من المصريين بدء الجلسات الافتتاحية للحوار الوطني، بعد اجتماعات مطولة لمجلس الأمناء واللجان النوعية المختلفة على مدار الأشهر الماضية، تم خلالها وضع «تصورات للقضايا والملفات المختلفة المزمع مناقشتها».
كما أعلن مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الأربعاء الماضي، أنه «ناقش خلال جلسته الثالثة والعشرين، التي استمرت قرابة 8 ساعات، عدداً من القضايا والملفات، في مقدمتها (وضع تصور خاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار)».
كان الرئيس المصري دعا، نهاية أبريل (نيسان) العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». كما أعاد السيسي تشكيل «لجنة العفو الرئاسي»، التي تواصل إعداد قوائم العفو.
إلى ذلك، أعلنت حركة «6 أبريل»، وهي أحد التنظيمات الشبابية البارزة ضمن أحداث «25 يناير» 2011، مشاركتها في جلسات الحوار الوطني.
وذكرت، في بيان صحافي، مساء الأحد، أنها «شاركت في اجتماع سياسي قبل أيام مع عدد من ممثلي الحوار الوطني لعرض موقفها».
ودعت في بيان لها إلى «استكمال الخطوات التمهيدية اللازمة للخروج بحوار جاد ومثمر يمثل بداية حقيقية لعملية الإصلاح السياسي المنتظرة، والمؤجلة»، ووفقاً للحركة «تأتي ‏أهم تلك الخطوات في استكمال العمل على إنهاء ملف السجناء بشكل نهائي، وإطلاق الحريات الصحافية وفتح المجال العام».