أطلقت مصر، ممثلةً في «المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي»، «ميثاق الذكاء الاصطناعي المسؤول»، بهدف وضع الأطر التنظيمية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء على المستوى الحكومي أو المؤسسات والشركات، وفقاً لمعايير وأخلاقيات الثقافة المصرية.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع السابع للمجلس، الذي عُقد أخيراً، إن مصر وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تسعى إلى تحقيق هدفين، «الأول هو تمكين المواطن من معرفة الأطر الحاكمة للاستخدام المسؤول لتلك التقنيات المتسارعة التطور، بينما الهدف الثاني يشمل تمكين جميع أصحاب المصلحة من تضمين الذكاء الاصطناعي ضمن خطط التطوير والتسويق، ما يرمي بظلاله لاحقاً على تعزيز الاستثمار».
كذلك، أشار وزير الاتصالات المصري إلى غاية تحسين ترتيب مصر في مؤشرات قياس مدى استعداد الدولة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن «مبادئ الميثاق وُضعت على نحو يضمن توافقها مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري، كما أخذ في الاعتبار ضرورة أن تكون رؤى قابلة للتنفيذ، كل هذا تحت مظلة الاستخدام الواعي والمسؤول».
وشملت بنود الميثاق المنشور على موقع «المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي»، خمسة مبادئ رئيسية: البشرية كمقصد، والشفافية والقابلية التفسير، والعدالة، والمساءلة، والأمن والأمان. كما تضمّن الميثاق ثلاثة عشر مبدأ وُصفت بـ«التوجيهي العام» من شأنها وضع الأطر التنظيمية لأعضاء النظام البيئي للذكاء الاصطناعي. وذكر الميثاق ستة عشر مبدأ توجيهياً «تنفيذياً»، تشمل اعتبارات تقنية تنطبق بشكل أساسي على أي جهة تقوم بتطوير أو نشر أو إدارة نظام ذكاء اصطناعي.
وأشار الميثاق إلى أن ضمن المبادئ الخمسة الأساسية، دور الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي. فيما أكدت البنود التوجيهية على أن «استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة يستهدف تحقيق رفاهية المواطن وليس تقليص العمالة البشرية؛ إلا في الحالات التي تُشكل تهديداً أو خطراً على رفاهية المواطن».
وحسب بيان المجلس، فإن الميثاق وضع نموذجاً تنظيمياً لتقييم أي مشروع ذكاء اصطناعي حكومي مسبقاً ضمن المبادئ التوجيهية التنفيذية، وذلك من خلال إجراء تقييم شامل للأثر لضمان أقصى استفادة من التقنية، على أن تشرف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروعات الذكاء الاصطناعي في الحكومة، وذلك «لضمان الامتثال لهذه المبادئ التوجيهية». وتعرض الوزارة «تقريراً دورياً بشأن تلك المشروعات على (المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي)».
ووفق وزير الاتصالات المصري فإن المجلس «يستهدف استمرارية ملاءمة بنود ومبادئ الميثاق مع وتيرة التطور التكنولوجي العالمي المتسارعة، ولذلك تم الاتفاق على أن تتم مراجعة بنود الميثاق على نحو سنوي».
من جانبه أشار أستاذ التصنيع الذكي في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية والرئيس المؤسس للجامعة المصرية – اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور أحمد بهاء خيري، إلى «أهمية الذكاء الاصطناعي في عمل الحكومات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «شاهدنا دولاً تدخلت لتجريم استخدام برامج معينة من الذكاء الاصطناعي على خلفية تجاوزات تم رصدها أخيراً، كما أن الحكومات نفسها بحاجة إلى أن تحتضن هذا التطور في الجانب التنفيذي لعملها».
وأضاف خيري: «من المعضلات التي تواجهها الحكومات والشعوب في التعامل مع برامج الذكاء الاصطناعي، (مدى مصداقيته وقانونيته)»، لافتاً إلى أن «الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في (معلومات مضللة)، وكذلك ربما يفشي معلومات من (غير القانوني) نشرها، كل هذا يتطلب إطاراً تنفيذياً مراقَباً ومتطوراً».
خيري رهن مردود الميثاق بـ«إمكانية التنفيذ». وأكد أنه «على المعنيّين تسهيل تنفيذ المبادئ ومراقبتها لاحقاً وكذلك تطويرها إن لزم الأمر».
وكانت مصر قد أطلقت «المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي» في 2019 بهدف وضع الأطر والمبادئ التنظيمية لتحقيق أعلى فائدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الأخلاقية المصرية، وفي يوليو (تموز) عام 2021 أطلقت وزارة الاتصالات المصرية منصة خاصة بالذكاء الاصطناعي.
وحسب وزير الاتصالات المصري فإن «المجلس عمل لخروج الميثاق بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بهدف وضع المبادئ والبنود وفقاً لصياغة وثيقة تأخذ في الاعتبار التوصيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول».