وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تعميق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية سواءً على المستوى الثنائي أو الإقليمي فى ظل الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية؛ على نحو يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادي، مع التركيز على تعظيم القدرات الإنتاجية العربية فى ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، موضحًا أن التحديات الاقتصادية العالمية تخلق فرصًا عديدة لنمو القطاع التصديري.

وأضاف الوزير، أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة حيث تدعم الدولة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي بشكل كبير، وتوفر له فرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً على بناء منظومات ضرائب وجمارك، محفزة للأعمال، متطلعًا لاستفادة المستثمرين التونسيين والمصريين من المزايا التفضيلية للاستثمار فى مصر وتونس، موضحًا أن مصر تتمتع ببنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية، وإجراءات ميسرة انعكست فى الرخصة الذهبية، وآفاق جاذبة لتمكين الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية تترجمها وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، وغير ذلك مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج وإعادة التصدير بمختلف الدول خاصة الأوروبية والأفريقية.

أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على التماسك في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى الماضي حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6٪ ونجحنا فى خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1٪ بنهاية يونيه 2022، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى 80٪ عام 2026/ 2027، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات.