أوروبا تمول شراء أسلحة بـ 60 مليار يورو

تتجه الأنظار نحو تطورات جديدة في القارة العجوز، حيث كشفت تقارير حديثة عن خطوة استراتيجية هامة تتعلق بملف تسليح أوكرانيا. فقد توقعت وكالة “بلومبيرغ” أن يسمح الاتحاد الأوروبي لكييف باستخدام قرض ضخم بقيمة 60 مليار يورو لشراء أسلحة ومعدات عسكرية من بريطانيا. تأتي هذه الخطوة التصالحية بعد فشل الجانبين في وقت سابق في التوصل إلى اتفاق يتيح للندن الانضمام إلى صندوق الدفاع الآمن التابع للتكتل الأوروبي.

السياق التاريخي لجهود تسليح أوكرانيا أوروبياً

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير من عام 2022، سعت الدول الأوروبية جاهدة لتوحيد صفوفها وتقديم الدعم العسكري والمالي لكييف. وقد شكل ملف تسليح أوكرانيا تحدياً كبيراً للقارة، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتوفير ذخائر وأنظمة دفاع جوي متطورة. وفي هذا السياق، برزت الحاجة إلى التعاون مع قوى عسكرية كبرى خارج التكتل مثل بريطانيا، خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقد واجهت المحادثات السابقة عقبات كبيرة، أبرزها مطالبة الاتحاد الأوروبي للندن بدفع رسوم دخول للانضمام إلى صندوق الدفاع الآمن الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو، مما أدى إلى تعثر المفاوضات وإصابة بريطانيا وبعض الدول الأعضاء بخيبة أمل كبيرة، لا سيما في ظل الضغوط العسكرية الروسية المستمرة ومواقف الإدارة الأمريكية التي تتطلب من أوروبا تحمل مسؤولية أكبر في حماية أمنها.

تفاصيل الاتفاق المالي والعسكري الجديد

يقترب الاتحاد الأوروبي الآن من التوصل إلى اتفاق نهائي مع “داونينغ ستريت” للسماح للشركات البريطانية بالاستفادة من هذا البرنامج التمويلي بعد أشهر من المفاوضات الشاقة. ووفقاً لما نقلته “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة، فمن المرجح أن يصدر إعلان رسمي في هذا الصدد خلال اجتماع لـ”تحالف الراغبين” الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين القادم، وهو التحالف الذي تقوده بريطانيا وفرنسا. وقد أكدت باولا بينهو، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ستسافر إلى باريس لحضور هذا الاجتماع الحاسم بشأن أوكرانيا.

وأوضحت المصادر أنه لن تكون هناك رسوم محددة مسبقاً يتعين على لندن دفعها. بدلاً من ذلك، ستقدم الحكومة البريطانية مساهمة مالية عندما تختار أوكرانيا استخدام القرض لشراء معدات عسكرية منها، وسيتم تحديد هذه المساهمة بناءً على قيمة كل عقد وتكاليف الفائدة المرتبطة به. وكان من المقرر إعلان هذه الصفقة في القمة القادمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن جرى تأجيل ذلك حتى وقت لاحق من هذا العام بسبب استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وفقاً لما ورد في المصدر.

الأهمية الاستراتيجية وتأثيرات القرار على التوازنات الدولية

يحمل هذا التوجه الجديد أبعاداً استراتيجية عميقة تتجاوز مجرد الدعم المالي. فعلى الصعيد المحلي الأوكراني، يعتقد دبلوماسيون أوروبيون أن كييف اكتسبت ميزة تكتيكية على روسيا في الأشهر الأخيرة بعد نجاحها في توجيه ضربات للبنية التحتية الحيوية داخل الأراضي الروسية. ومع اقتراب فصل الشتاء القاسي، يبذل الحلفاء جهوداً متجددة ومكثفة لإرسال المزيد من الأسلحة والدفاعات الجوية لحماية المدن الأوكرانية.

أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذا الاتفاق يمثل انفراجة في العلاقات الدفاعية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مما يعزز من قوة الردع الأوروبية الشاملة. وقد أفاد مسؤولون بريطانيون بأن المحادثات بشأن قرض أوكرانيا تقدمت بسلاسة أكبر هذه المرة، حيث ضغطت الدول الأعضاء، وفي مقدمتها هولندا، من أجل التوصل إلى اتفاق سريع. وهناك اعتراف واسع النطاق بأن تسهيل مشتريات كييف من الأسلحة البريطانية سيفيد جميع الأطراف ويعزز من صمود الجبهة الشرقية لأوروبا في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.