إعفاء رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي من منصبه

أصدر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قراراً رسمياً ينص على إنهاء تكليف حميد الشطري من إدارة جهاز المخابرات الوطني العراقي، وذلك دون الإفصاح عن الأسباب والمسببات الأمنية أو السياسية التي دفعت لاتخاذ هذا القرار، ودون الإعلان في الوقت الحالي عن الشخصية التي ستتولى قيادة الجهاز بشكل دائم خلفاً له.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) بأن رئيس الوزراء قرر إنهاء جميع مهام الشطري بشكل رسمي، مشيرة إلى وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء تؤكد دخول القرار حيز التنفيذ اعتباراً من السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري. وأوضحت الوثيقة أن التوجيهات صدرت للجهات الحكومية والأمنية ذات الصلة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والإدارية اللازمة لتطبيق هذا القرار بشكل فورياً.

مسيرة حميد الشطري في المؤسسات الأمنية العراقية

يُعتبر حميد الشطري واحداً من الكوادر والقيادات الأمنية البارزة في الساحة العراقية؛ حيث ينحدر من محافظة ذي قار الواقعة جنوبي العراق، وتمتد مسيرته المهنية عبر التدرج في العديد من المواقع الحساسة ضمن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية للدولة. فقد شغل سابقاً منصب المدير العام للاستخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية خلال عام 2021، ليتم تكليفه لاحقاً برئاسة جهاز الأمن الوطني العراقي.

وفي مرحلة لاحقة، انتقل الشطري للعمل في مستشارية الأمن القومي خلال شهر يوليو من عام 2023. وفي ديسمبر 2024، كلّفه رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني بإدارة الجهاز خلفاً للمسؤول الأمني رائد جوحي، ليظل في هذا الموقع الحساس حتى صدور القرار الأخير بإعفائه.

أهمية ودور جهاز المخابرات الوطني العراقي في الاستقرار الأمني

يمثل هذا القرار محطة لافتة في مشهد التغييرات الإدارية داخل المؤسسات السيادية بالبلاد. وتأتي أهمية هذا التغيير من المكانة المحورية التي يمثلها جهاز المخابرات الوطني العراقي في حماية الأمن القومي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود والتنظيمات المتطرفة، إلى جانب دوره في تعزيز التنسيق الاستخباراتي الإقليمي والدولي.

وتفرض التحديات الأمنية المستمرة في المنطقة على الأجهزة الاستخباراتية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والمرونة. ولذلك، فإن اختيار قيادة جديدة للسيادة الأمنية سيلعب دوراً كبيراً في رسم ملامح الاستراتيجية الاستخباراتية المقبلة للعراق، وسينعكس ذلك بشكل مباشر على الملفات الأمنية الداخلية وحجم الشراكات الدولية والإقليمية المتبادلة لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.