الشراكة السعودية السورية: اتفاقيات دفاعية واقتصادية بالرياض

في خطوة تاريخية تدعم مسار الشراكة السعودية السورية وتدفع بالعلاقات الأخوية بين البلدين نحو آفاق أوسع، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في العاصمة الرياض بتاريخ 24 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 4 نوفمبر 2026م، وذلك بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وتعكس هذه الزيارة الرسمية عمق الجذور التاريخية والروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وشعبيهما الشقيقين.

خلال اللقاء، نقل سمو ولي العهد إلى فخامة الرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته لسيادته بموفور الصحة والعافية، ولالشعب السوري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. ومن جانبه، حمل الرئيس أحمد الشرع سمو ولي العهد تحياته وأصدق تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الكريم المزيد من النماء والرخاء. وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية موسعة تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات التنموية والأمنية والاقتصادية.

أبعاد الشراكة السعودية السورية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي

شهدت المباحثات الرسمية تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، مع التركيز على التداعيات الخطيرة لأي تصعيد عسكري على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وتأثيره المباشر على سلامة الملاحة الدولية واستدامة إمدادات الطاقة، إلى جانب استقرار الاقتصاد العالمي. وأشاد الجانبان بالتوافق الكبير في المواقف والآراء حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يعكس مستوى التنسيق والتشاور المستمر بين الرياض ودمشق.

كما شدد الجانبان على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، واحتواء الأزمات عبر تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية والسلمية. وأكدا بشكل خاص على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال والتهديدات التي تستهدف أمن الملاحة البحرية والممرات المائية الاستراتيجية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، ومضيق هرمز، لما لها من أهمية بالغة للاقتصاد والتجارة العالمية.

مذكرات تفاهم واتفاقيات شملت مجالات الدفاع والصناعة والبيئة

توجت هذه الزيارة التاريخية بالتوقيع على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية التي تغطي قطاعات متعددة. حيث تم التوقيع على اتفاقية للتعاون المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين الشقيقين تعزيزاً للأمن والاستقرار. كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في الجمهورية العربية السورية، بهدف تبادل الخبرات ودعم التنمية الصناعية والتجارية.

وفي القطاعين الزراعي والبيئي، وُقعت مذكرتا تفاهم للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية وكل من وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الزراعة السورية، لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات البيئية. بالإضافة إلى ذلك، أبرم الصندوق السعودي للتنمية عدداً من الاتفاقيات والمشاريع التنموية الحيوية للجانب السوري شملت قطاعات البنية التحتية، والصحة، والأسكان، والخدمات المالية، مما يساهم بشكل مباشر في دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

أهمية الزيارة والآثار المستقبليّة للتعاون الثنائي

تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية بالغة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إذ تعيد تأكيد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم الأشقاء العرب وتعزيز التكاتف والتعاون العربي المشترك. وتفتح هذه الاتفاقيات الشاملة آفاقاً جديدة للاستثمار والنمو التنموي، وتساعد في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة عبر تعزيز سلاسل الإمداد وتطوير البنية التحتية الأساسية.

وفي ختام الزيارة، عبّر الرئيس أحمد الشرع عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. فيما جدد سمو ولي العهد تمنياته الصادقة للرئيس أحمد الشرع بالصحة والعافية، وللجمهورية العربية السورية وشعبها العزيز بدوام التقدم والاستقرار والتنمية.