بوتين يهدد بمصادرة سفن غربية بسبب الأسطول الشبح الروسي

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية، وذلك في رد فعل غاضب على قيام تلك الدول باعتراض واحتجاز سفن يُشتبه في أنها تشكل جزءاً مما يُعرف باسم الأسطول الشبح الروسي. وجاءت تصريحات بوتين لتزيد من حدة التوترات البحرية بين موسكو والعواصم الغربية، حيث تصر روسيا على حماية ممراتها التجارية وسفنها من أي محاولات تضييق دولية قد تؤثر على صادراتها الحيوية.

جذور الصراع البحري والعقوبات المفروضة على الأسطول الشبح الروسي

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزماً متتالية من العقوبات الاقتصادية الصارمة على موسكو، شملت قطاع الطاقة والصادرات النفطية بشكل رئيسي. وللالتفاف على هذه القيود وتصدير نفطها إلى الأسواق العالمية، لجأت روسيا إلى استخدام ناقلات نفط غير مسجلة رسمياً أو تعمل تحت أعلام دول أخرى، وهو ما بات يُعرف بـ الأسطول الشبح الروسي.

وقد واجهت هذه السفن ملاحقات مستمرة من دول أوروبية مثل السويد وفرنسا، التي كثفت جهودها في الأشهر الأخيرة لاعتراض هذه الناقلات واحتجازها بناءً على حزم العقوبات الأوروبية الجديدة المقرة في نهاية يوليو، والتي تتيح مصادرة حمولات النفط وبيعها لصالح أطراف أخرى.

تصريحات بوتين وتحذيرات من “قرصنة” غربية

خلال مناورات بحرية جرت في أقصى الشرق الروسي، ندد الرئيس فلاديمير بوتين بالإجراءات الأوروبية واصفاً إياها بأعمال “قرصنة ولصوصية”. وأوضح بوتين أن موسكو تتابع بدقة دراسة بعض الدول لإمكانية مصادرة السفن الروسية وبيع ممتلكاتها التي يتم نهبها على حد تعبيره.

وأكد الرئيس الروسي قائلاً: “إذا ما نُفّذ ذلك، فسنُضطر للرد بالمثل”، مشدداً على أن روسيا ستتحرك للرد في أي مكان تراه مناسباً وضرورياً لحماية مصالحها السيادية والتجارية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل في المياه الدولية.

تداعيات التصعيد البحري على أمن الملاحة والاقتصاد العالمي

تحمل هذه التهديدات الروسية أبعاداً خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي. فعلى الصعيد الإقليمي، قد تؤدي أي مواجهة مباشرة أو مصادرة متبادلة للسفن في بحر البلطيق أو المياه الأوروبية إلى صدام عسكري غير مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يهدد الأمن الأوروبي بشكل مباشر.

أما على الصعيد الدولي، فإن استهداف خطوط الملاحة البحرية وناقلات النفط يهدد باستقرار أسواق الطاقة العالمية، ويرفع من تكاليف التأمين والشحن البحري، مما قد يتسبب في موجة تضخم جديدة تضرب الاقتصاد العالمي المنهك أساساً من التوترات الجيوسياسية المستمرة في مناطق مختلفة من العالم.