تحقيقات بتهديدات قنابل واحتجاجات غلاء المعيشة في فرنسا

تواجه الحكومة الفرنسية تحديات أمنية وسياسية متصاعدة، حيث فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً موسعاً لكشف هوية مرسلي بلاغات كاذبة بوجود قنابل على متن طائرات مدنية، وتتبع مدى ارتباطهم بقوى أجنبية. يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً شعبية متزايدة مع خروج احتجاجات غلاء المعيشة في فرنسا للأسبوع الرابع على التوالي، مما يضع السلطات أمام اختبار حقيقي لضبط الأمن الداخلي والاستجابة لمطالب النقابات العمالية والطلابية.

وأكدت النيابة العامة الفرنسية، رداً على استفسارات وسائل الإعلام، أن التحقيقات الجارية تركز على تحديد هوية مرسلي البريد الإلكتروني وتتبع ارتباطاتهم المحتملة دون توجيه الاتهام لجهة أو دولة بعينها حتى الآن. وكانت السلطات قد سجلت عدة إنذارات استهدفت رحلات جوية، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء عن التعامل مع أربعة بلاغات هبطت على إثرها ثلاث طائرات بسلام في مطار أورلي قرب باريس وطائرة رابعة في بوردو للتفتيش الأمني. كما تسبب بلاغ كاذب آخر في تغيير مسار طائرة تابعة لشركة «إير لينغوس» إلى مدينة إيفرو. ولم تقتصر هذه الإنذارات على فرنسا، بل امتدت لتشمل رحلات تجارية ومؤسسات إعلامية في دول أوروبية أخرى مثل إيرلندا، مما تطلب تدخل مقاتلات جوية لمرافقة بعض الطائرات قبل إخلائها وتفتيشها.

**media[2791084]**

تصاعد ضغوط الشارع: احتجاجات غلاء المعيشة في فرنسا ومشاركات النقابات

وعلى الصعيد الميداني، شهدت المدن الفرنسية موجة جديدة من التظاهرات هي الرابعة ضمن الحراك المناهض لتراجع القوة الشرائية. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي مشاركة نحو 146 ألف شخص في الاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد، في حين قدر التكتل النقابي والطلابي المشاركة بنحو 250 ألف متظاهر، بينهم 75 ألفاً في باريس وحدها. ورغم تسجيل تراجع نسبي في أرقام المشاركة الرسمية مقارنة بالجولات الأولى، لا تزال التعبئة مستمرة بخاصة في الأوساط الطلابية. وقد أشاد جان لوك ميلنشون، مرشح حزب «فرنسا الأبية»، بالحراك الطلابي خلال تجمع في «لو بورجيه»، مؤكداً دور الشباب في تحريك النقابات والأسر للنزول إلى الشارع.

الخلفية الاقتصادية والتداعيات الإقليمية والأمنية للأزمة

تأتي هذه التطورات الميدانية والأمنية في ظل خلفية اقتصادية معقدة تشهدها العديد من الدول الأوروبية، حيث أدّى ارتفاع مستويات التضخم وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى تآكل القدرة الشرائية للفئات الوسطى ومحدودي الدخل. وأفرز هذا الوضع ضغوطاً متزايدة على الحكومات لإعادة النظر في السياسات المالية والأجور، وهو ما يتجسد في المطالب المرفوعة خلال المظاهرات الفرنسية الحالية.

أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن تداخل الإنذارات الأمنية المضللة للرحلات الجوية عبر الحدود الأوروبية يثير مخاوف الأجهزة الأمنية حول احتمالات وجود حملات منظمة تستهدف تقويض الاستقرار وتشتيت جهود أجهزة الأمن وسط الأزمات الداخلية. وتترقب الأوساط السياسية النتائج المرتقبة للاجتماعات المقررة بين الحكومة وممثلي النقابات، بالتزامن مع دعوات لإضرابات جديدة لقياس مدى استمرارية الزخم الشعبي والقدرة على تحقيق التوازن بين الاستقرار الأمني والمطالب الاجتماعية.