خارطة طريق مجلس الشورى للتنمية

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد المدخلي، أن الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يمثل منطلقاً استراتيجياً ونهجاً ثابتاً يضيء أعمال ولجان مجلس الشورى. وأوضح المدخلي أن هذا الخطاب التاريخي يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأدوار التشريعية والرقابية للمجلس، بالإضافة إلى توطيد العلاقات البرلمانية الدولية والدبلوماسية العامة للمملكة.

الخطاب الملكي السنوي ورؤية المملكة 2030: شراكة من أجل المستقبل

أشار الدكتور عاصم المدخلي إلى أن الخطاب الملكي السنوي يرسخ دور حكومة المملكة العربية السعودية في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة. ويأتي هذا الخطاب في وقت تشهد فيه المملكة قفزات تنموية غير مسبوقة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي نجحت برامجها الطموحة في تحقيق ما نسبته 93% من مستهدفاتها الرئيسية في مختلف القطاعات. هذا النجاح ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين ويوفر لهم سبل العيش الكريم، كما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة المملكة المتقدمة في المؤشرات العالمية. ويسهم المجلس من خلال لجانه المتخصصة في دراسة الأنظمة وتحديثها بما يتواكب مع هذه النهضة المتسارعة.

تطور العمل الشوري من التأسيس إلى العهد الزاهر

يمتد العمل الشوري في المملكة العربية السعودية بجذور تاريخية عميقة بدأت منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-. وقد مر مجلس الشورى بمراحل تطويرية متعددة وصولاً إلى هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين. وتتجلى أهمية المجلس اليوم في ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية بدقة عالية، حيث يعكف الأعضاء على مراجعة ودراسة الأنظمة القائمة، واستحداث تشريعات جديدة، وتفسير القوانين بما يخدم المصلحة العامة. كما يمارس المجلس دوراً رقابياً صارماً على أداء الأجهزة الحكومية من خلال مناقشة تقاريرها السنوية وإصدار التوصيات اللازمة لتطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق والخدمات المقدمة للمواطنين.

الأهمية الدولية والمكانة العالمية للمملكة

لا تقتصر أهمية الخطاب الملكي السنوي على الشأن المحلي فحسب، بل يحظى باهتمام إقليمي ودولي واسع النطاق. ويعود هذا الاهتمام العالمي إلى الثقل السياسي والاقتصادي الكبير الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية، لكونها عضواً فاعلاً في مجموعة العشرين (G20) وأحد المحركين الأساسيين للاقتصاد وأسواق الطاقة العالمية. يحدد الخطاب الملامح الرئيسية للسياسة الخارجية للمملكة، ومواقفها الراسخة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ودورها الريادي في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. ومن هذا المنطلق، يعمل مجلس الشورى على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وبناء جسور الصداقة والتعاون مع البرلمانات الدولية والاتحادات البرلمانية العالمية، مما يعزز من القوة الناعمة للمملكة ويدعم مصالحها العليا في الخارج.