مؤسسة مدينة الرياض الصحية وتعزيز قطاع الرعاية الطبية

أصدر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض قراراً بإقرار النظام الأساسي لـ مؤسسة مدينة الرياض الصحية، لتمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً يستهدف الارتقاء بقطاع الرعاية الطبية والسياحة العلاجية، إضافة إلى دعم مجالات البحث العلمي والتطوير الأكاديمي في العاصمة. وتأتي هذه المؤسسة ككيان غير هادف للربح يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري الكامل، مما يعزز مكانة الرياض كوجهة صحية رائدة إقليمياً ودولياً.

الرؤية الاستراتيجية والأهداف الرئيسة لمؤسسة مدينة الرياض الصحية

تستهدف المؤسسة العناية الشاملة بالقطاع الصحي وتطوير بنيته التحتية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية. وتعمل المؤسسة على تهيئة البيئة الاستثمارية والتشغيلية الجاذبة للشركات العالمية والخبرات الريادية في مجالات الرعاية الطبية والتعليم الأكاديمي المتخصص. كما تركز على دعم الابتكار العلمي من خلال بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المراكز البحثية والجامعات الدولية، مما يساهم في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار.

الصلاحيات التنظيمية ومجالات التوسع الإداري

منح النظام الأساسي للمؤسسة صلاحيات واسعة تمكنها من إعداد المخطط التطويري الشامل لمدينة الرياض الصحية، وتأسيس وإدارة المرافق الطبية والسكنية والتجارية والخدمية المرتبطة بها. كما تشمل الاختصاصات إنشاء الجامعات الطبية ومقرات التميز في علوم الحياة، وتطوير برامج حوافز متكاملة لاستقطاب السياحة العلاجية. وتملك المؤسسة حرية تملك الأصول واستثمار الأموال وتأسيس الشركات والصناديق الاستثمارية والأوقاف داخل المملكة وخارجها وفقاً للأنظمة والضوابط المعتمدة، مما يقوي استدامتها المالية.

الحوكمة الهيكلية والإدارة التنفيذية

يعتمد الهيكل الإداري للمؤسسة على مجلس إدارة يضم ما بين 5 إلى 11 عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويتولى رئيس تنفيذي إدارة الشؤون اليومية وتنفيذ قرارات المجلس، مع دعم الحوكمة عبر لجان متخصصة مثل لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة والالتزام، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل مجلس استشاري يضم خبراء محليين ودوليين لضمان تطبيق أفضل المعايير.

البعد الاقتصادي والإقليمي لتأسيس المؤسسة الصحية

يأتي تأسيس المؤسسة في سياق التحولات الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، حيث تسعى الرياض إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحويل العاصمة إلى مركز إقليمي ودولي للسياحة العلاجية والأبحاث الطبية. ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على الجانب الصحي فحسب، بل تمتد لتسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير فرص عمل تخصصية للكوادر الوطنية، مما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

الاستدامة المالية والأحكام العامة

تعتمد الموارد المالية للمؤسسة على الإعانات الحكومية، والقروض، والهبات والتبرعات والأوقاف المقبولة نظاماً، إضافة إلى عوائد الخدمات والاستثمارات. وتخضع حساباتها المالية لمراجعة دقيقة من مراجع حسابات معتمد وفق سنة مالية تتوافق مع الهيئة. وتأكيداً لاستقرارها وحمايتها التنظيمية، ينص النظام على خضوع المنسوبين لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، مع النص الصريح على أنه لا يجوز حل المؤسسة أو دمجها أو تعديل نظامها إلا بموجب أمر ملكي.