مستجدات التفتيش الدولي على البرنامج النووي الإيراني

جددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهاماتها المباشرة لطهران بعرقلة عمليات التفتيش والتحقق اللازمة، مشيرة إلى عدم تقديم السلطات الإيرانية المعلومات المطلوبة حول موادها وأنشتطها، مما يلقي بظلال من الشك حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني. وفي إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، أكد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أن نشاط مفتشي الوكالة بات يقتصر حالياً بشكل أساسي على محطة بوشهر النووية، مما يحد بشكل كبير من قدرة المراقبة الدولية الشاملة.

تقييم الوكالة الذرية وتطورات البرنامج النووي الإيراني

وأوضح غروسي أن الوكالة لم تتمكن من التحقق من عدم تحويل المواد النووية الخاضعة للضمانات إلى استخدامات غير معلنة، مشدداً على الضرورة القصوى للسماح للمفتشين بالوصول المباشر إلى منشأة أصفهان لتخصيب الوقود للتأكد من وجود المواد النووية فيها. كما أشار المدير العام إلى أن الوكالة لم ترصد، منذ يونيو 2025، أي أنشطة لإعادة بناء المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للأضرار نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، مما يترك غموضاً حول خطط طهران التشغيلية.

مواقف دولية حازمة وتصعيد في مجلس الأمن

من جانبها، شنت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جينفر لوسيطا، هجوماً حاداً على السياسات الإيرانية، متهمة طهران بمنع وصول المفتشين إلى المنشآت الحساسة والامتناع عن تقديم إجابات واضحة بشأن مواقع ومواد نووية غير معلن عنها. واعتبرت لوسيطا أن حجب المعلومات المتعلقة بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب أمر لا يمكن تبريره، معلنة أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع أطراف دولية لتطوير آلية مستقلة لمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 1737. وفي السياق ذاته، أكدت ممثلة بريطانيا، سارة ماكنتوش، على أهمية السماح الفوري للمفتشين بالوصول إلى كافة المواقع، داعية إلى حل دبلوماسي مستدام يمنع تطوير طهران لأسلحة نووية.

الرد الإيراني والسياق الجيوسياسي للأزمة

في المقابل، رفض ممثل إيران في جلسة مجلس الأمن، غلام حسين دارزي، الاتهامات الموجهة لبلاده، مشيراً إلى أن طهران ضحية للهجمات العسكرية والضغوط الغربية وليست طرفاً معتدياً، ومتهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بالاعتداء غير المبرر. وتأتي هذه التطورات في إطار الصراع الممتد والمستمر والتجاذبات السياسية المحيطة بالملف النووي، حيث تؤدي عرقلة التفتيش إلى زيادة التوتر الإقليمي والدولي وتصاعد المخاوف من سباق تسلح، مما يضع الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط أمام اختبارات دبلوماسية صعبة ومعقدة.