مقترح عماني إيراني لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز

شهدت العاصمة العمانية مسقط تطورات دبلوماسية بارزة، حيث عُقدت مباحثات مكثفة بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية لمناقشة سبل ضمان أمن وسلامة حركة الملاحة في مضيق هرمز. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، وتهدف إلى الحفاظ على حرية العبور البحري وتجنب أي تداعيات سلبية قد تؤثر على التجارة العالمية. وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي قد اتفقا على مواصلة الحوار على المستويين الفني والسياسي للوصول إلى توافقات تتماشى مع مبادئ القانون الدولي.

الأهمية الاستراتيجية والخلفية التاريخية للممر المائي

يُعد مضيق هرمز واحداً من أهم الممرات المائية وأكثرها حيوية على مستوى العالم، حيث يربط بين الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب. تاريخياً، شكل هذا المضيق شرياناً رئيسياً لتدفق إمدادات الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط يومياً. ونظراً لموقعه الجغرافي الحساس، طالما كان المضيق نقطة تركيز للسياسات الدولية والإقليمية. وقد شهدت العقود الماضية عدة أزمات وتوترات أثرت بشكل مباشر على أمن السفن التجارية؛ مما جعل إيجاد آلية مستدامة لتنظيم العبور أمراً بالغ الأهمية لضمان استقرار الأسواق العالمية وتجنب أي انقطاع في سلاسل التوريد.

تفاصيل المقترح العماني لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز

في سياق الجهود الدبلوماسية المستمرة، كشفت تقارير إعلامية، من بينها ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن سلطنة عمان أعدت مقترحاً شاملاً يهدف إلى تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين، يخضع كل منهما لإدارة مستقلة. ينص المقترح، الذي لا يزال قيد التباحث ولم يُعتمد بصيغته النهائية بعد، على إبقاء المسارين مفتوحين أمام السفن التجارية. وبموجب هذا التنظيم، يتيح المسار الجنوبي الواقع داخل المياه الإقليمية العمانية حرية الملاحة وفقاً للترتيبات التي كانت سارية قبل تصاعد التوترات الأخيرة. في المقابل، فإن السفن التي تختار العبور عبر “المسار الشمالي” الواقع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، سيُشترط حصولها على موافقة مسبقة من طهران، مع ضمان عدم فرض أي رسوم مالية عليها. وقد أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الوزير عراقجي بحث مع نظيره العماني هذه الآليات استناداً إلى المادة الخامسة من مذكرة التفاهم المشتركة.

التأثير المتوقع على الاستقرار الإقليمي والدولي

من المتوقع أن يحمل هذا المقترح تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على الصعيدين الإقليمي والدولي. فعلى المستوى الإقليمي، يسهم التنسيق العماني الإيراني في خفض حدة التوتر وبناء الثقة بين دول المنطقة. وقد أوضح الوزير البوسعيدي موقف بلاده المبدئي الداعي إلى تغليب لغة الدبلوماسية لمنع أي تصعيد محتمل. كما أعرب عن أمله في أن يسهم التنفيذ الكامل لمذكرة تفاهم “إسلام آباد” المبرمة بين إيران والولايات المتحدة في تحسين الوضع الأمني العام. أما على الصعيد الدولي، فإن استقرار الملاحة في هذا المضيق الحيوي يبعث برسائل طمأنة لأسواق الطاقة العالمية وشركات الشحن الكبرى، مما يقلل من تكاليف التأمين البحري ويضمن استمرار تدفق البضائع دون عوائق.

الموقف الأمريكي ومسار المفاوضات غير المباشرة

على الجانب الآخر، تتابع الإدارة الأمريكية عن كثب هذه التطورات الدبلوماسية. وفي هذا السياق، نقلت شبكة “سي بي إس” عن مسؤول أمريكي توضيحات بشأن مستوى المشاركة الأمريكية في هذه المباحثات. وأكد المسؤول أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يتوجه إلى سلطنة عمان، كما أن شخصيات بارزة مثل ماركو روبيو، وستيفن ويتكوف، وجاريد كوشنر لن يشاركوا حضورياً في المباحثات الجارية هناك. ومع ذلك، شددت الإدارة الأمريكية على التزامها بالمسار الدبلوماسي، حيث أضاف المسؤول: “سنواصل إجراء محادثات عن بعد مع الوسطاء في كل من سلطنة عمان ودولة قطر”، مما يعكس استمرار الاعتماد على القنوات الخلفية والوساطة الخليجية لمعالجة الملفات الأمنية المعقدة في المنطقة.